قبض أفراد البحث الجنائي على شابين وفتاة يعملون لدى احد البنوك كمندوبين لتسويق البطاقات الائتمانية والقروض ، بتهمة الاحتيال على البنك بـ (140) ألف دينار من خلال التعامل مع إحدى شركات التسهيلات واصدار بطاقات ائتمانية لها مع علمهم ان قوانين البنك كانت تمنع التعامل مع تلك الشركة.
وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ»الرأي»:إن مدير دائرة التحصيل ومخاطر الائتمان في احد البنوك العاملة في الاردن تقدم بشكوى يدعي فيها انه ولدى قيام موظفي التحصيل في البنك بالاتصال مع بعض الزبائن الحاصلين على بطاقات ائتمانية كونهم لم يقوموا بدفع الأقساط المترتبة عليهم ،استغرب الزبائن اتصال موظفي البنك ، وتبين أنهم لم يقوموا بطلب إصدار بطاقات ائتمانية او بمراجعة البنك ولا يحملون اية بطاقات ائتمانية وان الأسماء الموجودة على البطاقات وهمية وكشوفات الرواتب المرفقة بالمعاملات مزورة ووهمية وان قيمة المبالغ التي تم سحبها بواسطة البطاقات تقدر بحوالي (140) ألف دينار، وطلب البنك الادعاء على الشابين والفتاة الذين تم إصدار البطاقات من خلالهم .
واضاف المصدر انه قبض على الموظفين الثلاثة المشتكى عليهم وبالتحقيق مع احدهم افاد انه يعمل كمندوب تسويق لدى البنك وان الادارة تضغط عليه من اجل تزويدهم بأكبر كم من طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية الامر الذي اضطره للتعامل مع احدى شركات التسهيلات والتي يمنع البنك التعامل معها.
وتبين ان الشركة تعود لاحد المشبوهين وهو مقيم خارج البلاد حاليا والذي كان يقوم بتجهيز معاملات طالبي البطاقات وكشوفات الرواتب وتسليمها له ، وانكر الاحتيال على البنك او تزوير كشوفات الرواتب.
واشار المصدر الى انه تم التعميم على المشبوه صاحب شركة التسهيلات.