قال وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار إن الأردن يمثل النموذج الأكثر تحدياً لموضوع المياه، فحصة الفرد الأردني لا تتجاوز 15% من مستوى خط الفقر المائي سنوياً.

وأكد النجار في حفل افتتاح مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي الأول بعنوان "استرجاع الكلفة في مرافق المياه والصرف الصحي: انجازات وتحديات وحلول" عدم قدرة المصادر المائية الأردنية المتاحة على تلبية الاحتياجات المتزايدة وبالتالي ازدياد العجز القادم من ازدياد الطلب جراء النمو الطبيعي وغير الطبيعي للسكان وحركة النمو والتطور الذي يشهده الأردن على كافة الصعد .

من جهة أخرى دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى ضرورة الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتطوير الطرق التقليدية في الري لتفادي ضياع كميات كبيرة من المياه خاصة وأن نصف الدول العربية تقريباً تعتبر تحت خط الفقر المائي.

وأكدت الجامعة العربية ضرورة تبني النظرة الشمولية في إدارة القطاع المائي مع الأخذ بعين الاعتبار المرتكزات الأساسية الحديثة كالبعد البيئي ومبدأ الاستدامة والعدالة في التوزيع والإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تأخذ في الحسبان النظرة الاقتصادية والاجتماعية في إدارة القطاع المائي مع الاهتمام بجودة المياه ورفع التوعية علي مستوي الفرد والمجتمع بقضايا المياه، والنظرة المستقبلية لها.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية والتي ألقتها إيناس عبد العظيم بإدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بالجامعة.

وأضافت أنه في الوقت الذي يمثل الوطن العربي عُشر مساحة العالم، فإنه لا يحتوي إلا علي 1% فقط من الجريان السطحي للمياه، ونحو 2% من إجمالي الأمطار في العالم، كما تنبع نحو66% من موارد المياه السطحية من خارج حدود الوطن العربي.

وأشارت إلى أن عدد سكان الوطن العربي يقارب نصف المليار نسمة في نهاية الربع الأول من القرن الحالي، لذا فإن نصيب الفرد من الموارد المائية الطبيعية حوالي ألف متر مكعب في السنة ، موضحة أن نصف الدول العربية تقريباً تعتبر دون خط الفقر المائي.

بدوره، حذر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في مصر الدكتور عبد القوي خليفة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من أن المنطقة العربية ستواجه أزمة في المياه خلال الأربعين سنة القادمة مع انخفاض كمية المياه المتاحة إلي ألف متر مكعب سنوياً للفرد وهو حد الفقر المائي.

ونبه إلى أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات في مجال مياه الشرب، منها على سبيل المثال شدة ندرة المياه، والاعتماد على مياه أنهار أو آبار مشتركة مع بلدان أخرى، وتدهور حالة المياه السطحية والجوفية، إلى جانب عدم قدرة القطاع الحكومي على مواكبة التحديات وفشل القطاع الخاص في سد العجز، فضلاً عن عدم قدرة غالبية السكان في الحصول على مياه شرب نقية وصرف صحي ملائم مما يؤثر على الصحة العامة ومستوى المعيشة في المنطقة.

ومن أبرز الموضوعات التي سيتناولها أسبوع المياه العربي استرجاع الكلفة والتخطيط الاستراتيجي لمرافق المياه والممارسات الفضلى وإعادة هيكلة التعرفة والإدارة المستدامة، إضافة إلى موضوعات فرعية عديدة.