قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها مساء الاثنين برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي احالة امين عام وزارة الداخلية المحافظ مخيمر ابو جاموس على التقاعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل التاسع من كانون الاول الحالي.

وقرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور تعيين المحافظ الدكتور سعد الوادي المناصير امينا عاما للوزارة اعتبار من ذلك التاريخ

كما اقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين نظام البعثات الدراسية لابناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الاردنية الرسمية ونظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء ونظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

وياتي نظام البعثات الدراسية الذي اقر خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتخصيص 5 بالمئة من المقاعد لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم المقرر قبولهم وابتعاثهم في الجامعات الأردنية الرسمية.

ويحدد النظام شروط وأسس ابتعاث المستفيدين من البعثات الدراسية على نفقة الوزارة للحصول على مؤهل علمي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد امر في الرابع من شهر تموز 2010 بتطبيق تعليمات المكرمة الملكية السامية الخاصة بأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين على المقاعد المخصصة لأبناء المعلمين والتي تبلغ خمسة بالمئة من إجمالي عدد المقاعد للقبول سنويا في الجامعات الرسمية بحيث يحصل الطلبة المقبولون ضمن هذه المقاعد على منح دراسية تغطي جميع تكاليف الدراسة الجامعية وتسري هذه التعليمات اعتبارا من الفصل الأول من العام الدراسي 2010/2011.

واشترط النظام للاستفادة من البعثة الدراسية أن يكون والد او والدة المتقدم معلما أمضى خدمة لا تقل مدتها عن 10 سنوات فعلية في الوزارة بتاريخ اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يتقدم به للاستفادة من البعثة الدراسية.

ويستفيد من نظام البعثات ابناء المعلمين الذين توفوا وهم على رأسه عملهم قبل ان يمضوا في الخدمة مدة 10 سنوات أو الذين أنهيت خدماتهم لعدم لياقتهم الصحية. ونص النظام على ان "يتم تحديد الطلبة المستفيدين من أحكام هذا النظام حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة آو ما يعادلها في كل محافظة من محافظات المملكة آو الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية".

وتغطي البعثة رسوم الساعات المعتمدة الدراسية لكل فصل دراسي ومبلغا شهريا مقداره 20 دينارا ومبلغا سنويا مقداره 20 دينارا بدل كتب.

وفيما يتعلق بصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء فيهدف الى تنظيم الاحكام الخاصة بحساب القضاة وحساب اعوان القضاء وتنظيم الشؤون الخاصة بهذين الحسابين وادارتهما واستثمار الاموال المودعة فيهما واجراءات الانفاق والصرف منهما.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد اصدر توجياته السامية الى الحكومة في شهر شباط الماضي لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتاسيس صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء بهدف "توفير سبل التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء بما ينعكس ايجابا على تنفيذ خطط التطوير القضائي ومشروعات العمل المنبثقة عنها.

وجاء الاعلان عن الصندوق خلال رعاية جلالته لفعاليات المؤتمر القضائي الاردني الثاني الذي عقد في البحر الميت في الخامس عشر من شهر شباط عام 2010.

ويشتمل الصندوق وفق النظام على حسابين مستقلين الاول (حساب القضاة) والثاني (حساب اعوان القضاء) حيث يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة ويخصص حساب اعوان القضاء لمنفعة وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين داخل المملكة والعاملين بصورة فعلية قي وزارة العدل.

ويتولى مجلس يرأسه رئيس محكمة التمييز مهام ادارة حساب القضاة الذي تتكون موارده من النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ ونسبة 2 بالمئة من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه ويعود استثمار اموال هذا الحساب وبدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.

اما حساب اعوان القضاء فيدار من لجنة تسمى (لجنة ادارة حساب اعوان القضاء) وتتكون موارده من ذات البنود المطبقة على حساب القضاة.

كما اقر المجلس نظام (الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) والذي يهدف الى تحقيق الغايات التي يحق لهذه الشركات ممارستها واحكام تأسيسها وشروط قيامها باعمالها وسائر الامور المتعلقة بها.

وستدخل هذه الانظمة حيز التنفيذ بعد توقيعها بالتوشيح السامي ونشرها في الجريدة الرسمية.

بترا