دعا نقيب المقاولين والإنشاءات الأردنيين المهندس احمد الطراونة الحكومة الى تفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وعدم تهميش قطاع الإنشاءات.


وطالب الحكومة في تصريح صحافي الاحد بتوفير الظروف والتشريعات التي تضمن استمرارية نمو القطاع اضافة الى منحه حوافز واعفاءات تجعل لدى القطاع الرغبة في الاستثمار في المشرعات الرأسمالية.


واكد ضرورة ان تمتلك الحكومة الخطط البديلة والطارئة لمواجهة الازمات التي يمر بها الاقتصاد بشكل عام والقطاع الانشائي بشكل خاص داعيا الحكومة الى تفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتوفير الظروف والتشريعات التي تضمن استمرارية نموه.


ودعا الطراونة الحكومة الى منح القطاع حوافز واعفاءات تهدف الى ايجاد الرغبة لدى القطاع في الاستثمار في المشاريع الراسمالية.


ووصف التصريحات التي يطلقها بعض الوزراء خصوصا ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص بـ"عناوين دون مضمون" مؤكدا ضرورة ان تضع الحكومة القطاع الخاص بصورة القرارات والخطط المستقبلية ليتحمل جزءا من المسؤولية.


وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات ملموسة على ارض الواقع من شانها تحريك قطاع الانشاءات مشيرا الى ان جميع المؤشرات تشير الى ان القطاع ليس على سلم اولويات الحكومة رغم ان هناك العديد من المهن والحرف تعتمد في عملها على حركة نشاط القطاع الانشائي.


وحذر الطراونة من عواقب تهميش القطاع مبينا ان القطاع يشغل نحو 120 ألف عامل لافتا الى انه اذ لم تقم الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لتحفيز القطاع فان الكثير من هؤلاء سيصبحون متعطلين عن العمل اضافة الى عزوف شركات عن استقبال الموظفين والعاملين وتقلص قدرة الشركات على الاحتفاظ بما لديها من موظفين في حال عدم تحريك القطاع.

واشار الى عجز الحكومة عن توفير مخصصات في الموازنة العامة للمشروعات الراسمالية التي تعتبر عصب خطط التنمية الاقتصادية لتتمكن شركات القطاع من مواجهة الظروف الطارئة واثار الازمة المالية والاقتصادية مؤكدا ان انخفاض مخصصات المشروعات الراسمالية وتوقف المشروعات الاستثمارية التي بدأ تنفيذها في المملكة ساهم بشكل كبير في توقف العديد من الشركات عن العمل.


وفيما يتعلق باعلان الحكومة انشاء وحدة لتصدير المقاولات الانشائية الى دول شقيقة وصديقة قال الطارونة ان هذا التوجه ليس الا مجرد تصريحات تطلق بين فترة واخرى الا اننا لا نجد على ارض الواقع ما يعزز هذا التوجه رغم المكانة والسمعة الجيدة التي يتمتع بها المقاول الاردني.


واشار الطراونة الى ان تصدير المقاولات يحقق فرص عمل حقيقية للاردنيين تساهم بالقضاء بالحد من ظاهرة البطالة من خلال ايجاد فرص انشائية للمهن العاملة في قطاع الانشاءات اضافة الى اعطاء الفرصة لتصدير المنتوجات الانشائية الاردنية ومواد البناء والصناعات ذات العلاقة والارتباط بهذا القطاع.


واضاف فيما يتعلق بتصنيف المقاولين فان النقابة على شراكة مع دائرة العطاءات الحكومية حيت يوجد لجنة تسمى لجنة تصنيف ممهمتها تكمن في تصنيف المقاولين وفئات التصنيف من الدرجة الاولى الى الخامسة والفئة السادسة هي اشغال عامة ولفت الى انه في السابق لم يكن هناك شرط ان يكون المقاول مهندسا ولكن من ثلاث سنوات اصبح هناك تحسن في طبيعة المقاول الاردني بحيث يشترط من لجنة التصنيف ان يكون اما مهندسا او شريكا لمهندس بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة للمهندس.


وطالب بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل قطاع الانشاءات في المملكة لتتلاءم مع متطلبات المرحلة في الوقت الذي اصبح فيه المقاول الاردني مؤهلا من حيث الحجم وتطور القدرات الفنية والمالية لشركات المقاولات المحلية لافتا الى ان فوائد القروض في المملكة عالية جدا ولا تتلائم مع فوائد دول العالم والدول المحيطة، بالمقابل فان العائد من الودائع في البنوك قليل حيث هناك فارق كبير بين الوديعة والقرض..


واشار الطراونة الى ان النقابة قد وضعت مجموعة من التوصيات بين يدي رئيس الوزراء لضمان تنشيط القطاع الانشائي المحلي من خلال انشاء هيئة مستقلة لتصدير المقاول المحلي وآلية لخروج ودخول معدات المقاول الاردني وتحديد المرجعيات التي تساعد على تصدير المقاول المحلي اضافة الى ايجاد آلية لتقديم الدعم للمقاولين المحليين العاملين بالخارج من قبل البنوك الاردينة.بترا