توقع وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور بأن يصبح النظام المصرفي الإسلامي بديلاً مشاركاً ضمن المنظومة المالية العالمية في حال محافظته على معدلات نموه ومستوى تطويره للمنتجات، والذي يدعم بالاتجاه أيضاً انتقال موجة الإفلاس التي تعتبر من أبرز آثار الأزمة المالية من دائرة المؤسسات المصرفية وغير المصرفية إلى دائرة الدول والاتحادات.
وأكد خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمرالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي أن هذا يدفع الجميع إلى الحاجة لإيجاد منتجات وحلول مالية جديدة، حيث يعد النظام المصرفي الإسلامي من الأنظمة التي من الممكن أن تقدم مثل هذه الحلول.
وكشف وزير المالية الأردني أن الحكومة الأردنية تجرى حالياً مناقشات جدية لإصدار صكوك إسلامية خلال الفترة القادمة تشكل نافذة إقراضية جديدة تستطيع الحكومة من خلالها زيادة مصادرها التمويلية.
من جهة ثانية، كشفت نائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف عن قرب دخول مصرف الراجحي السعودي إلى المملكة وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقالت السقاف إن البنوك الإسلامية تستحوذ على ما نسبته 12% من إجمالي الأصول في الجهاز المصرفي المحلي.
وأشارت إلى أن صناعة التمويل الإسلامي صناعة يافعة مقارنة بالصناعة المصرفية التقليدية، مؤكدة إنها صناعة سرعان ما انتقلت من مرحلة التجربة والاختبار إلى مرحلة التوسع والانتشار بفعل العديد من العوامل".
وتابعت: "لعل من أبرزها تزايد الوازع الديني لدى أطراف السوق الائتمانية، وزيادة الوعي حول دور وميزات المؤسسات المالية الإسلامية في تدعيم التنمية الاقتصادية على أسس تشاركية حقيقية، لاسيما وأن نظام التمويل الإسلامي في صورته المثلى يتسم بالترابط الوثيق بين قطاع التمويل من ناحية والقطاع الحقيقي أو الإنتاجي في الاقتصاد من ناحية أخرى".
وأشارت إلى أن من العوامل الإضافية التي ساعدت على تزايد صناعة التمويل الإسلامي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي التي شهدتها الدول العربية والإسلامية وخصوصاً في دول الخليج وجنوب شرق آسيا.
ولفتت إلى وجود 3 بنوك أردنية تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهي البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي وبنك الأردن دبي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى منح رخصة لمصرف الراجحي السعودي لممارسة أعماله المصرفية الإسلامية في الأردن.
وأشارت خلود السقاف إلى أن المصارف الإسلامية الثلاثة تمتلك ما نسبته 13.7% من إجمالي الودائع، بالإضافة إلى منحها ما نسبته 16.1 % من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي.
ورأت أن الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي، دفع الحكومة الى التخطيط لإصدار صكوك أو سندات إسلامية.
ويناقش مؤتمر الازمة المالية الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي اسلامي جوانب الأزمة المالية العالمية دراسةً معرفيةً ومنهجية ناقدة ، لفهم أسباب الأزمة وتداعياتها ، وعلاقتها ببنية النظام الاقتصادي العالمي ، ومن ثم تقويم الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة ، والسياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الدول ، والفرص المتاحة للسياسات الاقتصادية الإسلامية لمعالجة الأزمة، والحيلولة دون تكرارها.