تشكيل لجنة الرد على خطاب العرش ونقد نيابي للتوسع بإصدار القوانين المؤقتة
جهاد المنسي
عمان- أبقى مجلس النواب أمس على "صفة الاستعجال" على القانون المؤقت للانتخاب، وأحاله إلى لجنته القانونية مع توصية بفتح حوار موسع بشأنه.
مداخلة النائب بسام حدادين التي دعا فيها لتشكيل لجنة خاصة لدراسة قانون الانتخاب باعتباره قانونا سياسيا بامتياز لم تجد تأييدا من قبل النواب، الذين فضلوا تحويل "مؤقت الانتخاب" إلى "قانونيتهم".
ورغم موافقة المجلس خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الحكومة، على إحالة القوانين المؤقتة الـ48 المدرجة على جدول الأعمال إلى لجان المجلس المختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع من توجيه انتقادات نيابية للحكومة لإصدارها قوانين مؤقتة، ارتأى نواب أن بعضها لم يكن له داع ولا يتوافق مع النص الدستوري الذي سمح للحكومة بإصدارها.
النقد النيابي بدأه النائب عبدالله النسور من خلال كلمة أشار فيها إلى موضوع القوانين المؤقتة والنص الدستوري الذي سمح بإصدارها، منتقدا قيام حكومات سابقة بوضع 220 قانونا مؤقتا، خلال فترة غياب مجلس النواب من عام 2001 إلى عام 2003.

ونوه إلى أن الدستور نص على حالات وضع القوانين المؤقتة بأن تكون هناك تدابير ضرورية ولا تحتمل التأخير، متسائلا "الم يكن بإمكان الحكومة الالتزام بنص المادة الدستورية وروحها والاكتفاء بإصدار عدد محدود من القوانين المؤقتة التي ما كان يمكن تأجيلها".
وقال في مداخلته إن بعض الحكومات استمرأت وضع المجلس تحت الأمر الواقع، معتبرا أن مثل هذا النهج لا ينسجم مع الدعوة إلى تعاون السلطات واحترام الواحدة لصلاحيات الأخرى.
واعتبر النائب مصطفى شنيكات أن القوانين المؤقتة "تغول على السلطة التشريعية". بيد أنه طالب بتحويل هذه القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وتعديلها.
هذا الرأي أيده النائب فواز الزعبي، فيما شدد النائب محمود الخرابشة على ضرورة أن لا تكون القوانين المؤقتة مثل القرارات الإدارية، وكذلك فعل النائب ممدوح العبادي.
وتمنى النائب عبدالكريم الدغمي على الحكومة عدم التوسع في إصدار القوانين المؤقتة، وأن لا تضع إلا تلك التي لا تحتمل التأخير مثل قانون الموازنة العامة للدولة، وخرج الدغمي في نهاية مداخلته بالمطالبة بإحالة القوانين المؤقتة إلى اللجان المختصة.
النواب محمد زريقات، عبدالله زريقات، ميرزا بولاد، جعفر العبداللات، يحيى السعود، أشاروا إلى ضرورة تحويل القوانين المؤقتة إلى اللجان المختصة في مجلس النواب، باعتبارها قوانين سارية.
وبعد أن وافق المجلس على مقترح نيابي بإقفال باب النقاش شرع النواب بإحالة القوانين المؤقتة إلى لجانهم الدائمة للمجلس، وهي المالية والاقتصادية التي خرجت بحصة الأسد من القوانين المؤقتة تلتها القانونية ثم الطاقة، والخدمات والسياحة، والتربية والتعليم، والتوجيه الوطني، والإدارية، فيما جرى تحويل بعض القوانين إلى لجان مشتركة.
ومن أبرز القوانين التي تم تحويلها "المؤقت" للعمل، والضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل والشركات، والتقاعد المدني والعسكري، والجمارك والعقوبات.
وسبق إحالة القوانين المؤقتة قيام الحكومة بسحب مشروعي قانونين هما: مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2009، بسبب ورود قانون مؤقت بشأنه، ومشروع قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2009، فيما تم التوافق على تأجيل النظر في مشروع قانون الهيئة الوطنية للإسعاف والطوارئ لسنة 2008، لمزيد من البحث بين النواب والحكومة.
فيما تم إحالة مشروعي قانوني معدل لقانون الطرق لسنة 2009، ومشروعي قانوني تنظيم قطاع الإنشاءات لسنة 2009 إلى لجنة الخدمات والسياحة إلى لجنة الخدمات العامة والسياحة، ومشروعي قانوني تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009، وحماية حق المؤلف لسنة 2009 إلى اللجنة القانونية.
فيما وافق المجلس على تشكيل لجنة للرد على خطاب العرش من النواب عبدالله النسور، عبدالكريم الدغمي، محمد الحلايقة، جميل النمري، صالح اللوزي، مجحم الخريشه، محمود الخرابشة، أمل الرفوع، ويحيى السعود.