هاجم النائب عبد الله النسور الحكومات الاردنية بشكل عام وتحديدا حكومتي عام (2003) وحكومة الرفاعي لاصدارها قوانين مؤقتة بشكل مفرط.

وقال النسور قبل البدء بنقاش كتاب رئيس الوزراء الثامن والذي ضم 48 قانونا مؤقتا ان حكومة عام 2003 م وضعت (220) قانونا مؤقتا خلال عمرها اي بمعدل قانون ونصف من اجتماعات مجلس الوزراء المثقلة بالمواضيع الاخرى المتعلقة بشؤون الدولة ، مبينا انها اقرت (60) قانونا مؤقتا خلال ال 60 يوما التي سبقت يوم الانتخاب ذاك اي بمعدل قانون واحد في كل يوم حتى ايام العطل ، وتعجب النسور من هذه الحالة بالقول : فما هي قدرتهم الخارقة الوزراء لاجازة كل تلك القوانين ؟؟.

وعن حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي انتقد افراطها في استخدام القوانين المؤقتة ، وقال النسور في جلسة عقدها مجلس النواب صباح الاربعاء " ان عمر حكومة الرفاعي (48) اسبوعا وان عدد القوانين المؤقتة التي اصدرتها هي (48) قانونا بمعنى ان المعدل لاصدار القوانين هو قانون في كل اسبوع.

وأضاف النسور أن الدستور الاردني حدد صلاحيات استخدام سلطة وضع القوانين المؤقتة اذ نص الدستور في المادة 94 : عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".

واستغرب النسور اصرار الحكومة على اصدار القوانين المؤقتة متسائلا ان كانت هنالك أمور تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة ؟؟

من جهته قال النائب فواز الزعبي أنه يجب على مجلس النواب ان يناقش القوانين المؤقتة التي تخدم الشعب وعلى مجلس النواب ان يناقش موضوع البورصة ، مبينا " ان هنالك عصابة اوصلت السهم الى 18 دينار في بورصة عمان ثم انخفض سعره الى حوالي النصف الدينار ، وهنالك نواب ورؤساء وزراء سابقين ووزراء واعيان تورطوا في هذه المسألة

واضاف النائب مصطفى شنيكات اننا امام هذه الوجبة من القوانيين نقول بان هناك توغل من الحكومة على السلطة التشريعية ونحن نطمح الى ان تكون العلاقة بين السلطيتن تشاركية .

واضاف ان العديد من هذه القوانيين مختارة لخدمة اصحاب المصالح واننا في المجلس نعمل لخدمة الطبقة المتوسطة ، وتابع قائلا اننا مع تحويل القوانيين الى اللجان المختصة .

اما النائب محمد زريقات فقال اتمنى ان لا نبدء مجلس النواب بمخالفات للدستور والنظام الداخلي بعد ان انتقد كيفية احالة قوانيين المؤقتة الى لجان لم يتم تشكيلها بعد .

ما دفع رئيس المجلس فيصل الفايز الى الرد على زريقات بقوله ان المجلس يقوم بتحويل القوانيين الى اللجان ذاتها وليس الى شخص اللجنة .

وطلب النائب عبدالله زريقات الوقوف عند حديث النائب عبدالله نسور واخذه بعين الاعتبار ودعا الحكومة الى التوقف عن اصدار القوانيين المؤقتة .

واكد النائب ميرزا بولاد على صحة كلام رئيس مجلس النواب بعدم وجود اي مخالفة في حال تحويل القوانيين المؤقتة الى اللجان المختصة قبل انتخاب اعضاءها واضاف ان مع تحويل القوانيين الى اللجان المختصة .

اما النائب جعفر العبدالات شدد على ضرورة الاهتمام بالتصويت الالكتروني في المجلس واضاف انني مع تحويل القوانيين المؤقتة الى اللجان المختصة .


ودعم النائب ممدوح العبادي حديث النائب النسور بعد ان وصفه بانه نكىء الجراح وتابع قوله "اريد ان اعلم من يقرر بان القانون المؤقت لايحتمل التأخير وان لدي علم بان هناك قوانيين تحتمل التأخير ولكن الحكومة هي التي تقر القانون وذاتها هي صاحبة القرار بامكانية التأخير ام لا "

وتسبب اقتراح النائب العبادي بان يقوم المجلس بالبدء بدراسة كافة القوانيين المؤقتة ورد القوانيين التي تحتمل التأخير الى الحكومة لاسقاطها وعدم العمل بها .

في طلب النائب عبدالكريم الدغمي من رئيس المجلس بنقطة نظام قائلا "نقطة نظام تصحيحا الى معلومة التي وردت على لسان الدكتور محمدوح العبادي فاننا اذا رفضنا القانون المؤقت فانه سيعود الى مجلس الاعيان ولا نستطيع وقف العمل بهذه الطريقة ".