قال رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي في مقابلة إن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، مشيراً الى أنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة البلد الذي يقع في القرن الأفريقي.

وتخوض مصر وإثيوبيا وسبع دول أخرى يمر بها نهر النيل محادثات صعبة منذ أكثر من عقد يخيم عليها الغضب بسبب ما يعتبره البعض ظلماً ناجماً عن معاهدة سابقة في شأن مياه النيل تم توقيعها في عام 1929. ووفقاً للاتفاق الأصلي يحق لمصر أن تحصل على 55.5 بليون متر مكعب من المياه سنوياً وهو نصيب الأسد من اجمالي مياه النيل التي تبلغ 84 بيلون متر مكعب على رغم ان نحو 85 في المئة من المياه تنبع من اثيوبيا.

ووقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في ايار (مايو) ووصفت مصر موضوع المياه بأنه قضية «أمن قومي».

وقال زيناوي انه غير راضٍ عن تصريحات المصريين، لكنه هوّن من شأن زعم بعض المحللين أن حرباً قد تندلع في نهاية المطاف. وأضاف لـ «رويترز»: «لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلاً ليحكي نتيجة فعلته ولا أعتقد ان المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك».

وأمهلت الدول الخمس الموقعة على الاتفاقية الجديدة الدول الأربع الأخرى عاماً للانضمام اليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأيد السودان مصر بينما ترفض جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي التوقيع حتى الآن.

وأشار زيناوي الى أن الاتفاقية الاصلية وقّعت في عهد الاستعمار قائلاً «على المصريين ان يحسموا أمرهم أيريدون العيش في القرن الحادي والعشرين أم في القرن التاسع عشر». وقال: «ولذلك تبدو العملية معطلة».

ويمتد نهر النيل مسافة تزيد على 6600 كيلومتر من بحيرة فكتوريا الى البحر المتوسط وهو مورد حيوي للماء والطاقة للدول التسع الواقعة في حوضه.

واتهم زيناوي مصر بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده من خلال دعم عدة جماعات متمردة صغيرة لكنه قال ان هذا الأسلوب لم يعد مجدياً.

وقال «اذا تصدينا للمشاكل التي التف حولها المتمردون يمكننا تحييدهم وبالتالي يستحيل على المصريين الصيد في الماء العكر لانه لن يكون هناك أي ماء عكر».

وأضاف «نتمنى أن يقنع هذا المصريين بأنه ما دام الصراع المباشر لن يفلح والاسلوب غير المباشر لم يعد فعالاً كما كان فالخيار المتعقل الوحيد هو الحوار المتحضر».