بقيت مسألة احتساب سنوات "خدمة العلم" من ضمن سنوات خدمة موظفي القطاع العام ، وبالتالي من تقاعدهم ، وسط طريق البحث ما بين الحكومة والنقابات المهنية ذات العلاقة ، وديوان الخدمة المدنية ، ولم يحسم امر قبولها من عدمه حتى الان ، رغم تناول الموضوع لاكثر من مرة ، لكن الامر وفق المعنيين ما يزال في منتصف الطريق.

الى ذلك ، أكد مصدر حكومي مطلع ان عددا من النقابات تقدمت للحكومة بطلب رسمي طالبت خلاله باحتساب فترة خدمة العلم من ضمن سنوات خدمة موظف القطاع العام ، وتقاعده ، مشيرا الى انه تم بحث القضية ما بين الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ، والنقابات المهنية الى جانب رئيس ديوان الخدمة المدنية ، ونظرا للكلفة العالية التي ستترب على خزينة الدولة نتيجة تطبيق هذه المسألة ، لم تتم الموافقة على تطبيقها حتى الان ، كما لم تظهر اي بوادر ايجابية لتطبيقها ، حيث رجحت كفة الرفض على القبول.

النقابات من وجهة نظرها اعتبرت الامر ضروريا لصالح المئات من منتسبيها ، وتحديدا في موضوع التقاعد وسنواته ، اضافة الى الرواتب التي سيتقاضونها جراء ذلك ، فيما رأت الحكومة ان الامر سيكلف الموازنة ملايين الدنانير ، علما ان كلفة التقاعد بالاساس مرتفعة ، وبالتالي فانه يصعب تطبيق ذلك.

القضية بكل تفاصيلها تلقي بكرتها في مرمى ديوان الخدمة المدنية صاحب الولاية الاساسية في هذه المسألة ، والقادر على ترتيب الاوضاع ، وايضاح ابعادها وامكانية تطبيقها من عدمها ، وبصورة عامة فان الديوان يميل الى عدم التطبيق ، لذات الحجة الحكومية بان التكلفة ستكون عالية.

ووفق مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية فضل عدم ذكر اسمه فان الديوان شارك في مناقشة القضية وبحثها في الاجتماعات التي عقدت لهذه الغاية ، والتي تمت بحضور رئيس الوزراء والنقابات ووزير الداخلية ، مشيرا الى ان النقابات ترى في الامر ايجابياته ، في حين ان الجهات الرسمية ترى فيه تحميل تكلفة عالية من المصاريف للموازنة.

ولفت ذات المصدر الى انه في حال تطبيق هذه الخطوة سيتم من خلالها اضافة زيادتين على الراتب الاساسي للموظفين ، وهذا سيترتب عليه كلف مالية عالية ، لا سيما ان فاتورة التقاعد بالاصل مرتفعة وكلفتها عالية ، الامر الذي يجعل من عملية التطبيق صعبة الان ، لكل الوظائف.

واكد المصدر ذاته ان هذا الموضوع اجريت عليه دراسات واسعة ، وهذه الدراسات موجودة ومعدّة بشكل علمي ، وضمن الكلف التي ستتكلفها عملية التطبيق ، لكن مسألة التطبيق ليست منظورة الان ، مشيرا الى ان الفكرة بحثت بناء على مطالب عديدة من قبل النقابات وطرحت خلال اجتماعات عديدة جمعت أطراف القضية كافة ، وعمل الديوان على دراستها.