اتفق سياسيون وخبراء قانونيون وأكاديميون على ايجاد حلول لقضايا العنف في أقسام الطوارئ في المستشفيات و معالجتها بما ينسجم مع التقاليد الراسخة في المجتمع الأردني. ونوه خلال الندوة التي عقدت في الجامعة الأردنية اليوم بعنوان "العنف في أقسام طوارئ المستشفيات" ونظمتها الجمعية الأردنية لأخلاقيات العمل والمهنة إلى أسباب تفاقم هذه الظاهرة والتحديات التي تواجهها أقسام الطوارئ وأهمية تكاثف الجهود الوطنية لوضع حد لها. واعتبر رئيس الوزراء الأسبق الرئيس الفخري للجمعية أحمد عبيدات أن ظاهرة العنف في المستشفيات والاعتداء على الكوادر الطبية أصبحت تشغل الرأي العام الأردني منذ عدة سنوات معرباً عن أمله في التوصل إلى تشخيص شامل لهذه الظاهرة المقلقة والتعرف على جذورها للوصول إلى مقاربة موضوعية متوازنة تحدد من خلالها مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات العلاقة. ونوه عبيدات أن الجمعية تتطلع إلى المستقبل وتحرص على أن تتم معالجة هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة بحيث تشمل الجوانب الإدارية والأطر التشريعية وتركز على الأنسان لأنه الأساس والهدف والوسيلة. اما رئيس محكمة التميز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني اكد أن جريمة الإعتداء على موظفي الدولة ورجال الأجهزة الأمنية أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وذلك لإعطائها الأهمية اللازمة. ودعا الوزني إلى معالجة ظاهرة العنف في المستشفيات بضرورة زيادة تدريب الأطباء والممرضين والأشخاص المكلفين بالأمن على كيفية تهدئة الوضع وزيادة المراقبة التكنولوجية بين أقسام الطوارئ وأقسام المستشفيات. وتطرق نائب رئيس الجامعة مدير عام مستشفى الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة الضوء أيضاً الى أسباب العنف في أقسام الطوارئ ومنها طول انتظار تقديم العلاج والأختلاف والتعامل مع الطاقم الصحي على العلاج وتفاصيل التأمين الصحي. وكشف القضاة النقاب عن وقوع ثلاث حالات عنف في طوارئ مستشفى الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية تم حلها دون اللجوء إلى المراكز الأمنية مؤكداً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى للاهتمام اللازم بالمرضى ومرافقيهم على مدار الساعة وتوفير الأجواء المناسبة لهم. وقال رئيس الجمعية الدكتور سميح أبوالراغب أن مهنة الطب الإنسانية بالأخلاقيات والآداب والقيم والتقاليد السامية الموروثة منذ الأزل وحتى قيام الساعة سيواجه أبناؤها العنف بالعلاج لا بالعقاب وبما يفرضه عليهم الواجب تجاه مرضاهم وأهليهم. ونوه أن العنف يولد عند الإنتظار في زحمة المراجعتين وخصوصاً عند الحالات الطارئة الخطرة وذوي الحالات المهددة بالموت مبيناً أن الإنتظار في العلاج يكون أحياناً لأسباب متعلقة بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية والأشعة. وبحث الندوة واقع العنف في أقسام الطوارئ والإعتداء على الكوادر التمريضية والجوانب القانونية والأمنية للعنف في أقسام الطوارئ وخبرة مستشفى الجامعة في مواجهة العنف وعلاقة حجم العمل في أقسام الطوارئ ووصف وتفسير مشكلة العنف من منظور نفسي والعنف في المستشفيات من وجهة نظر صحفية. وشارك في أعمال الندوة عدد كبير من رجال القانون والأمن العام والأطباء في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.
Tue, 27 Jul 2010 12:32:00


اتفق سياسيون وخبراء قانونيون وأكاديميون على ايجاد حلول لقضايا العنف في أقسام الطوارئ في المستشفيات و معالجتها بما ينسجم مع التقاليد الراسخة في المجتمع الأردني.

ونوه خلال الندوة التي عقدت في الجامعة الأردنية اليوم بعنوان "العنف في أقسام طوارئ المستشفيات" ونظمتها الجمعية الأردنية لأخلاقيات العمل والمهنة إلى أسباب تفاقم هذه الظاهرة والتحديات التي تواجهها أقسام الطوارئ وأهمية تكاثف الجهود الوطنية لوضع حد لها. واعتبر رئيس الوزراء الأسبق الرئيس الفخري للجمعية أحمد عبيدات أن ظاهرة العنف في المستشفيات والاعتداء على الكوادر الطبية أصبحت تشغل الرأي العام الأردني منذ عدة سنوات معرباً عن أمله في التوصل إلى تشخيص شامل لهذه الظاهرة المقلقة والتعرف على جذورها للوصول إلى مقاربة موضوعية متوازنة تحدد من خلالها مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات العلاقة.

ونوه عبيدات أن الجمعية تتطلع إلى المستقبل وتحرص على أن تتم معالجة هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة بحيث تشمل الجوانب الإدارية والأطر التشريعية وتركز على الأنسان لأنه الأساس والهدف والوسيلة.

اما رئيس محكمة التميز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني اكد أن جريمة الإعتداء على موظفي الدولة ورجال الأجهزة الأمنية أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وذلك لإعطائها الأهمية اللازمة.

ودعا الوزني إلى معالجة ظاهرة العنف في المستشفيات بضرورة زيادة تدريب الأطباء والممرضين والأشخاص المكلفين بالأمن على كيفية تهدئة الوضع وزيادة المراقبة التكنولوجية بين أقسام الطوارئ وأقسام المستشفيات.

وتطرق نائب رئيس الجامعة مدير عام مستشفى الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة الضوء أيضاً الى أسباب العنف في أقسام الطوارئ ومنها طول انتظار تقديم العلاج والأختلاف والتعامل مع الطاقم الصحي على العلاج وتفاصيل التأمين الصحي.

وكشف القضاة النقاب عن وقوع ثلاث حالات عنف في طوارئ مستشفى الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية تم حلها دون اللجوء إلى المراكز الأمنية مؤكداً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى للاهتمام اللازم بالمرضى ومرافقيهم على مدار الساعة وتوفير الأجواء المناسبة لهم.

وقال رئيس الجمعية الدكتور سميح أبوالراغب أن مهنة الطب الإنسانية بالأخلاقيات والآداب والقيم والتقاليد السامية الموروثة منذ الأزل وحتى قيام الساعة سيواجه أبناؤها العنف بالعلاج لا بالعقاب وبما يفرضه عليهم الواجب تجاه مرضاهم وأهليهم.

ونوه أن العنف يولد عند الإنتظار في زحمة المراجعتين وخصوصاً عند الحالات الطارئة الخطرة وذوي الحالات المهددة بالموت مبيناً أن الإنتظار في العلاج يكون أحياناً لأسباب متعلقة بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية والأشعة.

وبحث الندوة واقع العنف في أقسام الطوارئ والإعتداء على الكوادر التمريضية والجوانب القانونية والأمنية للعنف في أقسام الطوارئ وخبرة مستشفى الجامعة في مواجهة العنف وعلاقة حجم العمل في أقسام الطوارئ ووصف وتفسير مشكلة العنف من منظور نفسي والعنف في المستشفيات من وجهة نظر صحفية.

وشارك في أعمال الندوة عدد كبير من رجال القانون والأمن العام والأطباء في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.