اكدت مصادر اسرائيلية استخباراتية الاثنين بان قرار الحكومة الاسرائيلية بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 90 يوما مقابل رزمة مساعدات وضمانات امريكية كانت ضمن صفقة اكبر واشمل شاركت فيها اطراف عربية واوروبية وتمخضت عن اتفاق لنشر قوات الجيش الاردني على الحدود مع الضفة الغربية اضافة لدور امني اردني في الضفة للتقليل من مخاوف اسرائيل الامنية من الدولة الفلسطينية المنتظرة.

وقال موقع 'تيك ديبكا' الاستخباري الإسرائيلي العسكري إن من بين قائمة التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية بغية استئناف المفاوضات المباشرة الموافقة على الانسحاب الاسرائيلي من الضفة الغربية ونشر القوات الأردنية هناك.

وكانت 'القدس العربي' كشفت مؤخرا عن بلورة اتفاق اردني اسرائيلي بمشاركة فلسطينية ورعاية امريكية عقد في عمان ينص على ان يتولى الجيش الاردني حماية الحدود بين الاردن والضفة الغربية الامر الذي كانت تصر اسرائيل على القيام به بنفسها لحماية حدودها الشرقية ومنع تهريب السلاح من الاردن للدولة الفلسطينية المنتظرة، وذلك من خلال ابقاء سيطرتها على منطقة الاغوار الامر الذي رفضه الفلسطينيون، معلنين عن موافقتهم على مرابطة قوات دولية على الحدود الفلسطينية مع الاردن.

واشار موقع 'تيك ديبكا' الاستخباري الإسرائيلي العسكري الاثنين الى ان الاسبوعين الماضيين شهدا اجتماعات سرية مكثفة بحضور أطراف سعودية وأمريكية وإسرائيلية وأوروبية في العاصمة الأردنية عمان، حيث وافق نتنياهو خلالها على تقديم عدة تنازلات مقابل توقيع اتفاقية تسوية سلمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشار الموقع إلى أن نتنياهو لم يكشف لأعضاء 'الكابينيت الإسرائيلي المصغر' حتى الآن عن ماهية تلك الاجتماعات، لافتا إلى أن نتنياهو ومستشاره الخاص يتسحاق مولخو هما المطلعان الوحيدان على نتائج الاجتماعات، وأن وزير الدفاع الاسرائيلي أيهود باراك ورئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي نفسيهما لم يطلعا على ماهيتها.
وأشار الموقع إلى أن الاجتماعات التي عقدت في عمان بمشاركة فلسطينية توصلت إلى اتفاقيات عدة تتعلق بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر إسرائيلية مطلعة أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح بنشر قوات أجنبية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، والتي تتعاون وتنسق مع الاحتلال لمنع تهريب السلاح، مشيرة إلى أن القوات الأردنية ستنتشر على جانبي الحدود.

وأضافت: 'اتفق أيضا على أن ينتشر الجيش الأردني في الضفة الغربية، بينما تستمر مستوطنات الاحتلال في منطقة الأغوار بالتوسع لمدة أقصاها 50 عاما، لتنضم إلى الدولة الفلسطينية بعد ذلك في حال اعترف بهذه الدولة وأقيمت.

واتفق أيضاً على أن يستمر جيش الاحتلال بالانتشار في بعض الأماكن بالضفة الغربية، حيث سيتم الانسحاب بشكل جزئي بعد ذلك، وأن تكون كل هذه الاتفاقيات سارية المفعول في أعقاب توقيع معاهدة التسوية بين اسرائيل والقيادة الفلسطينية.

وكشف الموقع عن تفاهمات إسرائيلية أمريكية، ستقوم الأخيرة بموجبها بتعميم خارطة حديثة للحدود الدائمة للدولة الفلسطينية وإسرائيل.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخارطة الجديدة تلبي طلبات الفلسطينيين أكثر مما تلبيه للطرف الآخر، ' ولكن نتنياهو أدرك أن عدم الموافقة عليها سيجره إلى مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية التي يتزعمها باراك اوباما'.

وقالت مصادر أمريكية رفيعة المستوى إن ' على نتنياهو أن يعلم منذ اللحظة، أن كل ما ستضمنه الخارطة الجديدة هو حدود قطاع غزة والضفة الغربية وذلك استجابة للمطالب الأمنية الإسرائيلية والتي لن تكون أكثر من تعديلات على 4 بالمئة من أراضي عام 1967'.

وأضافت 'كل ما ستكسبه إسرائيل هو أمنها، حيث ستضطر إلى إخلاء عشرات النقاط الاستيطانية إلى جانب مستوطنتين كبيرتين بالضفة الغربية هما غوش عتصيون التي يقطنها 8 آلاف مستوطن واريئيل التي يقطنها 20 ألف مستوطن'.

وأوضحت المصادر ان 'الإدارة الأمريكية، وطبقا للمخطط الجديد مستعدة للإبقاء على بقع صغيرة من الأراضي في يد إسرائيل'.

وكانت الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها للموافقة على إبقاء 5.9 بالمئة من أراضي الضفة الغربية في يد الاحتلال خلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت، والذي كان قد زعم أنها 6.5 بالمئة من الأراضي.

ويقول الموقع: 'في مقابل العرض الأمريكي لإسرائيل والذي يتضمن الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي، ستقدم الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية عرضا مماثلا، لم يعرف محتواه بعد'.