اقفلت مراكز الاقتراع الثلاثاء في الاردن في الساعة 19,00 مساء (1700 ت غ) بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية، على ان تصدر النتائج الرسمية الاربعاء.

وقال سعد شهاب مدير الانتخابات في وزارة الداخلية الاردنية في مؤتمر صحافي انه "تم اقفال صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء". واضاف ان "رؤساء اللجان المركزية ارتأوا عدم التمديد بسبب عدم وجود اشخاص على ابواب مراكز الاقتراع". واوضح شهاب ان "نسبة الاقتراع العامة كانت 53% في المملكة" التي تعد حوالى ستة ملايين نسمة.

وبحسب الارقام المعلنة فأن ادنى نسبة اقتراع سجلت في العاصمة عمان 34% ومحافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق) 36%، وهما الاكثر كثافة سكانية في المملكة، فيما سجلت اعلى نسب الاقتراع في مناطق بدو الشمال والجنوب والوسط 81% و80% و76% على التوالي.

وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد اغلاق مراكز الاقتراع على ان تعلن النتائج الاولية في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الاربعاء.

وقال مسؤولون اردنيون ان النتائج النهائية الرسمية ستعلن الاربعاء من قبل وزير الداخلية نايف القاضي.

وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مؤتمر صحافي بعد اغلاق صناديق الاقتراع ان "الاردن صوت اليوم لمرحلة جديدة"، مشيرا الى ان الانتخابات "كانت انجازا اردنيا بأمتياز".

واضاف "الاردنيون كانوا دائما على قدر المسؤولية واكدوا للعالم اليوم ان الاردن قوي وماض بمزيد من الاصلاح والبناء وتعزيز المسيرة الديموقراطية"، مشيرا الى ان "نسبة الاقتراع دليل على ذلك".

وحول مدى تأثير مقاطعة الاسلاميين للانتخابات، قال الرفاعي "واضح من الارقام ومقارنة بارقام السنوات السابقة لم يكن هناك أثر".

وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007.

ورغم قرار المقاطعة شارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم يواجهون عقوبة الطرد.

وكانت مراكز الاقتراع ال1492 قد فتحت ابوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (5,00 ت غ).

ودعي حوالى 2,5 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال4220 في عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار اعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر.

وشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا، بينهم 134 نساء، تنافسوا على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائبا من المجلس النيابي السابق.

وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاثة مقاعد والنساء على 12 مقعدا ضمن كوتا انتخابية. واغلب المرشحين موالون للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة.

وجرت الانتخابات بحضور نحو 3 آلاف مراقب محلي و250 مراقبا اجنبيا. وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.

واكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ان "الانتخابات تشكل خطوة مهمة في مسيرة الاردن الديموقراطية التي تسير وفق رؤية أصلاحية تحديثية تطويرية ثابتة خدمة للوطن ومصالحه وفي أطار شراكة بين الحكومة والسلطة التشريعية التي لها دور دستوري أساسي في مسيرة التنمية الوطنية".

ويتزامن موعد اجراء الانتخابات مع الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية التي طالت ثلاثة فنادق فخمة في عمان في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 واودت بحياة 60 شخصا واصابة 100 آخرين، وتبناها زعيم القاعدة في العراق الاردني ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة اميركية شمال شرق بغداد عام 2006.

واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا موقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.

الا ان القانون ابقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي. وينص هذا النظام على ان الناخب يحق له التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية.

من جانبه، اعرب طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان بعد الادلاء بصوته في الدائرة الثالثة في عمان عن أمله في ان "يكون مجلس النواب القادم قوي يمثل الشعب".

واضاف "صحيح هناك من يقاطع وسيتغيب، لكننا نأمل ان يخدم المجلس القادم جميع ابناء هذا الوطن".

امنيا، قتل شاب اردني (25 عاما) واصيب اربعة آخرون بجروح اثر مشاجرة نشبت بين انصار مرشحين في الكرك (118 كلم جنوب)، كما افاد محمد الخطيب المتحدث باسم مديرية الامن العام.

واضاف ان الاجهزة الامنية القت القبض على 30 شابا في محافظة مأدبا (32 كلم جنوب) بحوزتهم سكاكين عند محاولتهم الاقتراب من احد مراكز الاقتراع.

واوضح الخطيب ان الاجهزة الامنية القت القبض على سائق مخمور دخل بسيارته الى احد مراكز الاقتراع في عمان ما ادى الى اصابة شخصين نقلوا على اثرها للمستشفى.

وتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية. وتم نشر حوالى 40 الف عنصر امني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.

وكانت الحكومة تعهدت باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الاصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.

وحل الملك عبد الله في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه.

واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ العام الماضي تعيش المملكة من دون برلمان.

وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.

ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك. وجرت اول انتخابات تشريعية في الاردن في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989.