حرص المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان د. محيي الدين توق في جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية على ان يؤكد اكثر من مرة للحضور بان الدور الذي يقوم به المركز دور رقابي وليس تنفيذيا, من خلال اصدار شهادات حسن سلوك على حد تعبيره.



اللقاء الذي خصص للحديث عن (رصد مجريات العملية الإنتخابية من منظور المركز الوطني لحقوق الإنسان) تطرّق الى جميع ملاحظات المركز للمراحل الانتخابية في الفترة السابقة, رغم تخصيص المفوض العام لمساحة أوسع من حديثه لشرح تفاصيل رصد المركز لعمليات الاقتراع والفرز في يوم الانتخابات.



ورغم تسجيل د. توق لموافقة الحكومة على رصد مجريات العملية الإنتخابية ووصفه ذلك انه تحول كبير في موقفها, اضافة الى عمليات اعادة نقل الاصوات المهاجرة عام 2007م, إلا أنه وثق العديد من الملاحظات التي من شأنها ان تشعر الحكومة وخاصة وزارة الداخلية بعدم الارتياح.



يقول د. توق: يجب ان نشير الى ان الحكومة وافقت على مبدأ الرقابة الداخلية قبل نحو ال¯ 4 اشهر, الا انه قال: رغم موافقة رئيس الوزراء على هذه المراقبة الا ان وزارة الداخلية رفضت ذلك بشدة.



ومن بين النجاحات التي حققها المركز - وفق د. توق- إعادة 165 ألف صوت من الاصوات المهاجرة التي تم نقلها الى دوائر غير دوائرها الاصلية في انتخابات عام 2007م, مشيرا الى اعتراض 9 الاف من هذه الاصوات على اعادتها.



وأضاف ان وزارة الداخلية ما زالت تستنكف عن نشر جداول أسماء المرشحين ودوائرهم الفرعية رغم اكتسابها الصفة القطعية, مشيرا الى ان ذلك حق للناخب بان يعرف اسماء المرشحين في دوائره قبل الذهاب الى يوم الاقتراع.



كما لم يتم نشر القائمة الرئيسية للذين يحق لهم الانتخاب التي من المفروض ان تكون قد انتهت يوم الخميس الماضي. يقول: نشر وزارة الداخلية هذه القائمة في موقعها الالكتروني جيد, ولكنه غير كاف. فوفق القانون يجب نشر هذه الاسماء في صحيفتين يوميتين على الاقل, مشيرا الى ان وجود القائمة بين يدي المركز كان سيسهل على فرقه العمل للتدقيق في صحة الاسماء الواردة في القائمة ومطابقتها على ارض الواقع.



وتعليقا على إشارات بعض الحضور الى تعقيدات في عمليات تسجيل الناخبين قال: منذ اسبوعين لم تتواجد في دوائر الاحوال المدنية حتى نتمكن من رصد التعقيدات في التسجيل التي يشار اليها أم لا.



وفي موضوعية المركز المعهود وبتوازن دقيق يلخص المفوض العام ما سبق من اجراءات حكومية استعدادا للعملية الانتخابية فيقول: لم نلمح حتى اليوم انتهاكات جوهرية تدل على وجود رغبة مسبقة في التلاعب في اليوم الانتخابي, إلا انه استدرك بالقول: إن ما يجري في يوم الاقتراع امر مختلف يجب رصده ليجري تقويمه, مشيرا الى ان المركز الوطني لمس جدية الحكومة في التعاطي مع تقاريره وبياناته وملاحظاته. بل انه قال ان بيان المركز الوطني لحقوق الانسان حول ما جرى في انتخابات عام 2007م كان السبب في حل المجلس السابق.


وفي رده على سؤال حول الدوائر الفرعية وان هناك 25 دائرة فرعية بات الفائزون فيها محسومين قبل اجراء الانتخابات لصالح شخصيات مهمة بعينها. قال: سجلنا موقفنا الرافض لهذه الدوائر مسبقا, وقلنا انه يجب ان تكون هناك دوائر جغرافية تتلاءم مع الكثافة السكانية.


وأضاف: لقد جاءت الدوائر الوهمية لمصلحة المرشح, وليس الناخب, ومن اجل ذلك قد يقوم بعض المرشحين الكبار في دوائر معينة بالتوافق على دوائر فرعية بعينها وتوزيعها عليهم ليصبح نجاحهم في الانتخابات اشبه بالتزكية.




وفي رده على سؤال حول قواعد الدعاية الانتخابية اشار ان بعض الصحف بدأت حملتها الانتخابية بصيغة اخبار قبل الفترة القانونية. وقال: الناس تخرق القانون والمسؤولون لا يحاسبون, مشيرا الى انه في التصريحات العلنية نسمع كلاما من قبيل لا أحد فوق القانون, ولكن في التطبيق نلاحظ ان المحافظ مقصر ووزارة الداخلية مقصرة, والشرطة مقصرة.


د. توق انتهى حديثه بهذا الملف بالقول: بات عدم الالتزام بالقانون ظاهرة عامة.




وقال: باستثناء فريق عمل المركز الداخلي, وضعنا لهذه العملية 60 راصدا دائما استمر عملهم نحو اربعة اشهر بمختلف مراحل العملية الانتخابية, و1400 راصد متطوع دُربوا لرصد عمليات الاقتراع والفرز في يوم الانتخابات نفسه, اضافة الى راصد لكل دائرة واخر لكل محافظة لتلقي الشكاوى, و3 منسقين لفرق العمل.

وأشار المفوض العام ان المركز انتبه الى وجود بعض المناطق التي تعتبر الاكثر سخونة من غيرها ولهذا خصها براصدين دائمين, فيما ابتعث راصدين متنقلين للدوائر الاخرى.

وعرّف د. توق الدوائر التي يقصدها بالاكثر سخونة بالقول انها تلك التي تعاني من كثافة سكانية وتنافس شديد, وأنها في بعض دوائر عمان والزرقاء واربد ومادبا والبلقاء.

ونوه د. توق أن راصدي المركز لن يكونوا الوحيدين المتابعين لمجريات العملية الانتخابية, مشيرا إلى وجود أكثر من 3 الاف متابع وراصد لهذه العملية من جهات داخلية وخارجية عدة من أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الديمقراطي, والمعهد الجمهوري, اضافة الى مراكز أوروبية وغيرها.

ويحمل هؤلاء الراصدون بطاقات تكشف عن هوياتهم فيما يرتدي راصدوا المركز الوطني قبعة بيضاء رسم عليها شعار المركز الوطني لحقوق الانسان.

واستطرد د. توق في حديثه عن تفاصيل الاجراءات التي اتبعها المركز لتدريب راصديه سواء ال¯ 60 او ال¯ 1400 وكيفية اتمام المهمة الى حين اصبحوا جاهزين لعمليات الرصد والمتابعة.

وأوضح د. توق ان المركز الوطني سيطبق - ولأول مرة - الرصد وفق النظام الالكتروني اضافة الى احتفاظه بالنسخ الالكترونية لعمليات الرصد, مشيرا الى ان الملاحظات او الشكاوى سيتم تفريغها فورا على برنامج الكتروني يقوم هو نفسه بتحديث تحليله لمجريات عملية الانتخاب أولا باول.

ولن يكتفي الوطني لحقوق الانسان بمتابعة راصديه, بل أن مفوضه العام أعلن عن تخصيص موظف استقبال لشكاوى المواطنين عبر الهاتف في جميع المحافظات يفترض انه سيعلن عنها اليوم.

وقال إن المركز سيعتمد على نوعين من الرصد الاول الخاص بفرق عمل الوطني لحقوق الانسان اما الثاني فالذي يتلقاه المركز من شكاوى خارجية, يتم التحقق منها.




ومن المقرر ان يصدر المركز الوطني لحقوق الانسان اول بيان صحافي تعليقا على العملية الانتخابية في الساعة الثامنة صباحا ثم تتلوه البيانات الأخرى.

ومن المقرر ان يحتوي البيان الاول على تعليق حول مواعيد فتح مراكز الاقتراع, واليات فتح الصناديق وهل قام موظفو الداخلية بما هو مطلوب منهم قانونا, وما الى ذلك من متطلبات, وهل وجدت معيقات حالت دون فتح بعض المراكز إن وجد ذلك.. الخ. وكان المركز أصدر حتى الان 3 بيانات تتعلق بالتسجيل والطعون وتسجيل المرشحين.




وتحدث توق عن ظاهرة إستخدام المال السياسي في الإنتخابات وقال ان المركز لم يتلق شكاوى بهذا الخصوص ولكنه رصد إرتفاع وتيرة الشكاوى حول إٍستخدام مرشحين ولجان المؤازرة التابعة لهم للمال السياسي في الإنتخابات . داعيا الحكومة للتشدد في تطبيق المادة 20 من قانون الإنتخابات التي تعتبر ان المال السياسي جريمة من جرائم الإنتخابات. وقال انه ليس من واجبات المركز الوطني لحقوق الإنسان تتبع جرائم الإنتخابات ومنها المال السياسي وان هذا الامر مناط بالسلطة التنفيذية وربط توق إنتشار ظاهرة المال السياسي في الإنتخابات بقضية الفساد بشكل عام.



وفي سياق انتخابي اخر شدد توق على ان مقاطعة الإنتخابات حق دستوري لأي مواطن ولكن ان ما قاله المركز في هذا الصدد ان منع اي ناخب من التوجه لصناديق الإقتراع هو جريمة يعاقب عليها القانون.

ولم يكشف د. توق سرا عندما قال أن الموكز يرصد كيفية تعامل الحكومة مع مقاطعي الإنتخابات.