وصلت معلومات مساء الجمعة لوكالة أخبار الأردن أن مرشحا هاما عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان على وشك إحالة ملفه للمدعي العام بعد تحريات عديدة أجرتها الأجهزة المختصة حول قيام أحد المرشحين بمحاولة شراء أصوات للناخبين من خلال مجموعة من السيدات وغيرهم حيث يعرض المرشح مبالغ تصل الى 200 دينار في بعض الأحيان ، ويقود هذه الحملة زوجته ومجموعة من أقاربه حيث يقومون بارسال هؤلاء المندوبين الى أحياء سكنية ومفاوضة أصحاب الأصوات بالدائرة الثالثة.

وكان مصدر حكومي قد ابلغ انه تمت احالة مرشح للانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة الاولى في العاصمة عمان الى المدعي العام بتهمة المال السياسي .

كما تم احالة 14 اخرين بنفس التهمة لكن في قضايا مختلفة..

ورسميا لم تعلن الحكومة حتى اللحظة إلا عن 3 أشخاص بتهمة المال السياسي


وتنص المادة 20 من قانون الانتخابات في الفقرة (أ) يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات .

اما الفقرة ب فتنص على انه ويحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح .