إستعرض مدير عام قوات الدرك اللواء الركن توفيق الطوالبة ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي، خطة قوات الدرك في مساندة الأجهزة المعنية بتوفير المظلة الأمنية والضبط القانوني خلال العملية الانتخابية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد الاحد في المديرية العامة لقوات الدرك بحضور مساعدي المدير العام لقوات الدرك والأمن العام وقادة أمن الأقاليم والإدارات المعنية من الجانبين، على نقاط التوزيع للقوة المشاركة ومرجعياتها باعتبارها مكملة للأداء المشترك مع القائمين على تنظيم الانتخابات من مختلف الجهات الرسمية.

وبين اللواء الركن الطوالبة الواجبات التي ستتولاها قوات الدرك المشاركة لمساندة الأجهزة القائمة على عملية الاقتراع والفرز وتوفير الدعم لها بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة وقانونيتها.

وأكد اللواء الركن الطوالبة أن المديرية العامة لقوات الدرك ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وجهات أمنية وقضائية، على توفير المناخ الأمني اللازم لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي واستحقاقهم الدستوري وتحقيق سيادة القانون، وما يرافق ذلك من إجراءات ضمن المنظومة الامنية التي تمتد لحين ظهور النتائج والاحتفال بها بما يضمن عدم تعكير صفو اليوم الديمقراطي الذي أراده جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني.

واوضح ان قوات الدرك لديها الرؤية الواضحة في كيفية التعامل مع العملية الانتخابية من خلال مرتباتها وكل حسب دوره المناط به بكل شفافية وكفاءة واقتدار.

من جهته أكد اللواء الركن المجالي أن مديرية الأمن العام مستعدة للإشراف على العملية الانتخابية للدورة البرلمانية السادسة عشر وفق ما قرره قانون الانتخابات البرلمانية لعام2010 من خلال توفير المظلة الأمنية والأجواء المناخية اللازمة لإظهارها بالصورة النزيهة الحضارية.

وأشار إلى أن هذا الواجب الوطني نال من التخطيط والاعداد الوقت الكافي للحفاظ على مكتسبات الوطن والخروج بنتائج تعزز الممارسة الديمقراطية في إطار من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.