أعلنت اللجنة الانتخابية حسم 31 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في البحرين بينها 18 مقعدا لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، في حين ستجرى جولة إعادة على 9 مقاعد نهاية الشهر الجاري.

وأكدت النتائج التي أعلنها وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحفي اليوم، فوز جمعية الوفاق بـ18 مقعدا من أصل 40 من الدورة الأولى.

وقال موفد الجزيرة إلى المنامة عبد الحق صداح إن النتائج أظهرت فوز عدد من المرشحين المستقلين, في حين يتحتم على عدد آخر خوض الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية والذين لم يحسموا مقاعدهم في المجلسين.

وذكر صداح أن الشارع السني كان يأمل تحسين موقعه في البرلمان، لكن يبدو أن عدد ممثليه تراجع مقارنة مع الانتخابات الماضية.

وأشار إلى أن السلطات البحرينية حددت يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لخوض جولة الإعادة التي تشمل 9 مقاعد في المجلس النيابي، و16 في المجالس البلدية.

الشيخ علي سلمان توقع فوز كتلته (الجزيرة نت)
فوز وتجاوزات
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قد أعلن في مؤتمر صحفي قبل إقفال مراكز الاقتراع، أن كتلته تتوقع فوزا كاسحا في جميع الدوائر التي ترشحت فيها، وفق نتائج أولية من فريق "رصد" التابع لجمعيته.

وتحدث عن نتائج أولية تشير إلى تقدم مرشحي كتلته بنسبة تتراوح بين 65 و91%، وقال إن النسبة العامة للأصوات المتوقع الحصول عليها 65%.

وأشار إلى "تجاوزات" أبرزها إسقاط مئات الأسماء من جداول الناخبين في دوائر المعارضة وتوجيه أصوات العسكريين، وجلب أشخاص من السعودية بالحافلات للتصويت في جسر الملك فهد.

وأكدت حركة الشفافية -وهي واحدة من الجمعيات الحقوقية التي راقبت الانتخابات- أنها تلقت شكاوى حول خروق قانونية من بعض المرشحين.

وكانت صناديق الاقتراع التابعة للانتخابات البلدية قد أقفلت عند الساعة السادسة مساء أمس حسب قانون المجالس البلدية، وسط إقبال ملحوظ في بعض الدوائر الانتخابية في الساعات الأخيرة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 133 مرشحا -بينهم سبع نساء- في 35 دائرة انتخابية، بعد فوز خمسة نواب بالتزكية بينهم امرأة واحدة.

ودعي 318 ألفا و688 ناخبا بحرينيا إلى التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية، في حين دعي 8150 ناخبا غير بحريني يملكون عقارات في البحرين إلى التصويت في الانتخابات البلدية.

(تغطية خاصة)
تيارات سياسية
وتتوزع الدوائر الأربعون على المحافظات الخمس بواقع ثماني دوائر لكل من محافظتي العاصمة والمحرق، وتسع دوائر لكل من المحافظتين الشمالية -وهي أكبر كتلة انتخابية- والوسطى، في حين كان نصيب أصغر كتلة انتخابية وهي المحافظة الجنوبية ست دوائر.

وتشارك في هذه الانتخابات خمسة تيارات رئيسية أبرزها الوفاق (شيعة)، وكتلة وعد (يسار قومي)، وجمعية المنبر التقدمي (يسار)، إلى جانب جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية)، وجمعية المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون)، فضلا عن المرشحين المستقلين.

كما تقاطع الانتخابات بعض القوى السياسية المعارضة أبرزها حركة أحرار البحرين الإسلامية (شيعة) التي تتخذ من لندن مقرا لها، وحركة "حق" التي يترأسها المعارض حسن مشيمع (خليط سياسي)، إضافة إلى جمعية العمل الإسلامي (شيعة) وتيار الوفاء الإسلامي (شيعة)، وهي حركات لا تملك قواعد شعبية واسعة.

وهذه الانتخابات هي الثالثة التي تشهدها البلاد منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم عام 1999 وإعلانه عن إصلاحات سياسية.

جمعية الشفافية سجلت بعض شكاوى المرشحين (الجزيرة نت)
شكاوى
وسجلت المراكز العامة التي تطالب المعارضة بإلغائها بسبب ما تصفه بتلاعب محتمل بالنتائج، إقبالا لافتا من مختلف القوى لم تشهده الانتخابات الماضية.

وقال رئيس جمعية البحرين للشفافية عبد النبي العكري في مؤتمر صحفي إن فريق مراقبة الانتخابات تلقى أكثر من ألف شكوى تتعلق بإسقاط أسماء في جداول الناخبين.

لكن وكالة الأنباء البحرينية نقلت عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قوله إن الحكومة حريصة على معايير النزاهة والمصداقية، بما يجسد مناخ الحرية والانفتاح الذي تشهده البحرين وفقا لميثاق العمل الوطني والدستور.

وأعرب آل خليفة عن أمله بوجود أكبر للمرأة في مجلس النواب والمجالس البلدية، وقال إن المرأة البحرينية كانت وما زالت وستظل ذات دور محوري وفعال في المسيرة الوطنية.

ونفى وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أي تدخل للحكومة في العملية الانتخابية، موضحا أن الأسماء التي أسقطت ليست مقصودة وإنما بسبب عدم تأكيد أصحابها أسماءهم في المهلة المحددة.

وسادت شوارع بعض مناطق البحرين مظاهر فرح وترقب لإعلان النتائج النهائية، في حين حرص أنصار بعض المرشحين على الخروج في مسيرات بالسيارات لإعلان فوز مرشحهم.