قررت وزارة المياه والري تأجيل بدء العمل بالفاتورة الشهرية و «إعادة هيكلة تعرفة المياه»وذلك من بداية تشرين ثان المقبل حتى مطلع العام المقبل.

وكانت الحكومة وافقت في حزيران الماضي ، بناء على تنسيب من وزير المياه والري المهندس محمد النجار على إعادة هيكلة تعرفة المياه بزيادتها على كبار المستهلكين، وإصدار فواتير المياه شهريا بدلا من 3 اشهر ابتداء من مطلع تشرين ثان القادم.

وبين مصدر مطلع «أن تأجيل بدء العمل بالفاتورة الشهرية بدلا من الربعية - كل 3 اشهر- وتعديل التعرفة على كبار مستهلكي المياه جاء بسبب الحاجة إلى مزيد من التحضيرات الإدارية والفنية والتطبيق العملي على عملية التعرفة والنظام للتأكد من سير الأمور بشكل متكامل وتفاديا لأي أخطاء قد تقع».

وابتغت «المياه والري» من تعديل التعرفة على كبار المستهلكين إظهار إنعكاس الاستهلاك الشهري الحقيقي للمواطن وإزالة التشوهات والاختلالات التي كانت تصب لبعض الشرائح وعلى حساب صغار المستهلكين وترشيد الاستهلاك المائي في واقع مائي يشهد تحديات كثيرة ومتعددة ومن أجل تفعيل عملية المحافظة على المياه لدى كبار المستهلكين والتي من شأنها ضمان توفير المياه لمختلف الشرائح تحقيقا لمفهوم العدالة في التوزيع.

وأكد النجار في تصريحات سابقة «أن إعادة هيكلة التعرفة لن تزيد من فواتير المياه للغالبية من المواطنين عن معدلات قيم فواتيرهم الحالية والذين يتجاوزون ما نسبته 58% من مجموع المشتركين في المملكة حيث تستهدف أي زيادة وبشكل تدريجي, المستهلكين الكبار لدعوتهم للتقليل من الإسراف في استخدام المياه».